مؤتمر جزيرة الرمادي يناقش تحديات شحّ المياه ويطرح حلولاً شاملة

الرمادي – الأنبار، العراق

في إطار جهدٍ تعاوني مشترك بين محافظة الأنبار ومنظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، عُقد مؤتمر محوري بعنوان:
«تعزيز صمود المجتمع الزراعي في جزيرة الرمادي في مواجهة شحّ المياه»، بهدف تسليط الضوء على أزمة شحّ المياه المتفاقمة وتأثيرها المباشر على سبل عيش سكان الجزيرة.

وشهد المؤتمر مشاركة 102 شخصاً من ممثلي المجتمع المحلي والدوائر الخدمية ذات العلاقة، حيث نوقشت محاور متعددة، ودارت حوارات استراتيجية لفهم أسباب شحّ المياه وتداعياته البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة.

وتركزت أهداف المؤتمر على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها تبادل المعرفة والخبرات لتحديد أفضل الممارسات في استدامة المياه، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية، إضافة إلى تقوية التماسك المجتمعي بما يعزز القدرة على الصمود في ظل تحديات شحّ المياه.

وأسفرت الجلسات التفاعلية عن مجموعة من التوصيات المهمة الهادفة إلى مواجهة أزمة شحّ المياه بشكل فعّال، حيث أكدت على ضرورة ترشيد استخدام المياه، واعتماد أنظمة ري حديثة، وزراعة محاصيل مقاومة للجفاف، وإجراء تقييم شامل للموارد المائية المتاحة، فضلاً عن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة.

كما شدّد المؤتمر على أهمية وضع آليات عادلة ومستدامة لتوزيع المياه، وفرض معايير بيئية صارمة على المشاريع التجارية لمنع التلوث، وإجراء صيانة دورية للمبازل وقنوات الري، إلى جانب تفعيل الجهود الدبلوماسية لضمان الحصص العادلة من المياه الواردة من دول المنبع.

وقال إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لمنظمة المسلة:

تعكس هذه المبادرة التعاونية قوة العمل المشترك في مواجهة التحديات المصيرية. وتمثل التوصيات التي خرج بها المؤتمر خارطة طريق لحلول مستدامة، تؤكد الدور الحيوي للتكامل بين المجتمع والحكومة في الحد من الآثار السلبية لشحّ المياه.

وأكدت منظمة المسلة التزامها بدعم تنفيذ هذه التوصيات، وتعزيز التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على الحاجة الملحّة لمواصلة الجهود من أجل تجاوز أزمة شحّ المياه في جزيرة الرمادي.

التوصيات:

1. رفع الوعي لدى المزارعين حول الاستخدام الرشيد للمياه، وتشجيع اعتماد أفضل ممارسات إدارة المياه ومشاركتها مع المجتمع المحلي.
2. تشجيع المزارعين على اعتماد أنظمة الري الحديثة مثل الري بالرش والتنقيط لتقليل استهلاك المياه، مع دعم المؤسسات الحكومية للمزارعين الراغبين بتطوير أساليب الري.
3. تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف للحد من الاعتماد على المياه، وتوفير الأعلاف الحيوانية ومصادر البروتين للثروة الحيوانية.
4. إجراء تقييم شامل للموارد المائية المتاحة، ووضع خطط عادلة ومستدامة لتوزيع المياه، وتمديد فترات إيصال المياه إلى جزيرة الرمادي من خلال نظام الحصص المائية.
5. إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والبدء بإعادة استخدامها في المشاريع الزراعية.
6. إلزام المصانع والمشاريع التجارية بتطبيق معايير بيئية عالية لمنع تلوث الأنهار، وضمان التزامها بحصص مائية محددة.
7. تنفيذ أعمال صيانة دورية للمبازل وتنظيف قنوات الري في جزيرة الرمادي، ومنع طرح النفايات والمواد الخطرة في المجاري المائية من قبل الأفراد أو الجهات.
8. دعوة وزارة الخارجية والمفاوض العراقي إلى العمل على ضمان الحصص العادلة للعراق من المياه القادمة من دول المنبع، وتوزيعها بشكل منصف ومستدام بما يضمن حقوق الدول المتشاطئة.
9. تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين السلطات المحلية والمجتمع لإيجاد حلول مستدامة لأزمة شحّ المياه.
10. ضمان استدامة التواصل بين لجنة الموارد الطبيعية والدوائر الخدمية المعنية في جزيرة الرمادي لأغراض التوعية والحفاظ على الموارد.
11. ضمان حق جميع المواطنين في إيصال مياه الشرب إلى جميع التجمعات السكانية حتى وإن كانت خارج الحدود البلدية.
12. معالجة التجاوزات والانتهاكات غير القانونية على قنوات الري، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.