المجتمع المدني والحكومة الرشيدة

في العراق، تُعدّ مرونة وفعالية منظمات المجتمع المدني أمرًا محوريًا في تعزيز الحوكمة الديمقراطية وصنع القرار التشاركي في جميع القطاعات. وفي ظلّ المشهد المجتمعي المتغير باستمرار، تلعب هذه المنظمات دورًا حاسمًا في مناصرة الحقوق، وتعزيز المساءلة، وتوطيد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

• تعزيز منظمات المجتمع المدني

انطلاقًا من التزامنا بالقيم الديمقراطية، تُمكّن "المسلة" منظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز قدرتها التنظيمية واستدامتها. نُقدّم دعمًا مُصمّمًا خصيصًا لتعزيز فعاليتها في مناصرة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية العادلة. ومن خلال مبادرات بناء القدرات، بما في ذلك التدريب على إدارة المشاريع والاستدامة المالية ومهارات المناصرة، نُجهّز منظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات المُعقّدة وتعزيز تأثيرها.

• تعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة

تُناصر "المسلة" الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وعمليات صنع القرار الشاملة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع المجتمع المدني. ندعو إلى سياسات تدعم المبادئ الديمقراطية وتضمن مشاركة فعّالة لجميع أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار. ومن خلال تعزيز الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، نهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

• الدعوة إلى الحقوق والمشاركة

انطلاقًا من إدراكنا لأهمية منظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين في الحوكمة الديمقراطية، نناصر حقوقها في التفاعل مع المؤسسات الحكومية على قدم المساواة. ونُيسّر الحوارات ومناقشات السياسات التي تُعلي من شأن أصوات منظمات المجتمع المدني، ضامنين أن تُثري وجهات نظرها السياسات والقوانين التي تؤثر على المجتمعات العراقية. ومن خلال حملات المناصرة والتحالفات الاستراتيجية، نعزز ثقافة الحوكمة التشاركية التي تُسمع فيها الأصوات المتنوعة وتُقدّر.

في "المسلة"، نتطلع إلى قطاع مجتمع مدني نابض بالحياة، يتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، وتعزيز الحوكمة الشاملة. ومن خلال مبادراتنا، نسعى جاهدين لتمكين منظمات المجتمع المدني، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وبناء مستقبل مزدهر لجميع العراقيين.